اتفاقاتی که در دولتهای نهم و دهم افتاد و تبعات منفی آن تا سالهای سال باقی خواهد ماند، نبود. احمدینژاد از منفی شدن رشد اقتصادی کشور حرفی نزد. به رکوردزنیهای قیمت مسکن در دو دولتش اشارهای نکرد و از کاهش ارزش پول ملی آن هم به یکسوم که برای نخستینبار اتفاق افتاد، نگفت.
شفاف: محمود احمدینژاد شش روز پیش از اتمام دولتش، بار دیگر در پرده تلویزیون ظاهر شد تا گزارش عملکردی از آنچه در این هشت سال اتفاق افتاد ارائه کند. گزارشی که معتقد بود هشت سال کار پرحجم و هدفمند با نتایج بسیار گسترده بوده که در چند گزارش تلویزیونی نمیگنجد.
رییس دولتهای نهم و دهم، در ارائه آمارهای اقتصادی این گزارش پرحجم و هدفمند از اولینهایی گفت که در دولتش اتفاق افتاد؛ از اصل 44 و واگذاریها، از هدفمندی یارانهها و کاهش مصرف سوخت، افزایش سه برابری تولید خودروها و...، وی، تنها آمارهایی داد که مثبت تلقی میشد و البته این گزارشهای مثبت هم همواره مورد انتقاد غیردولتیها، اعم از کارشناسان اقتصادی و مجلسیها بود، اما تنها این گزارشها امکان قرار گرفتن در کارنامه عملکرد هشتساله دولت را پیدا کردند و این در حالی بود که آمارهای ناخوش اقتصادی در این گزارش عملکرد جایی نداشتند.
خبری از اولین اتفاقاتی که در دولتهای نهم و دهم افتاد و تبعات منفی آن تا سالهای سال باقی خواهد ماند، نبود. احمدینژاد از منفی شدن رشد اقتصادی کشور حرفی نزد. به رکوردزنیهای قیمت مسکن در دو دولتش اشارهای نکرد و از کاهش ارزش پول ملی آن هم به یکسوم که برای نخستینبار اتفاق افتاد، نگفت.
احمدینژاد در این گفتوگوی آخر تلویزیونی با مردم، گفت: «برای اولینبار لایحه اصل 44 در دولت نهم به مجلس داده شد که براساس آن تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کرد. بیست و چند سال دعواهای زرگری بود که با اصل 44 کاملا این مسئله مشخص شده است.»
وی لایحه مالیات بر ارزشافزوده را جزو کارهای زیربنایی دولت دانست که اقتصاد را شفاف کرده است. او با اشاره به لایحه هدفمندی یارانهها که همه اقتصاد را تحتتاثیر خود قرار داده، نیز گفت: «قانون مبارزه با پولشویی و قانون جامع آب و خاک در این دولت ارائه شد.»
احمدینژاد، دولت خود را قانونمدارترین دولت تاریخ اعلام کرد و یادآور شد: «قانونمداری را باید در عمل جستوجو کرد نه در دعواهای سیاسی. من یادم نمیآید در این هشت سال از چراغ قرمز یا خط ویژهای عبور کرده باشیم. این در حالی است که بعضی بخشها از قانون عبور میکنند.»
او از طراحی کارت سوخت به عنوان یکی از مهمترین کارهای دولت خود در حوزه مدیریت اقتصاد انرژی یاد کرد و ادامه داد: «بعد از هشت سال و سهبرابر شدن خودروها در کشور مصرف بنزین روزانه به 62میلیون لیتر و مصرف گاز به 18میلیون مترمکعب رسیده است که این موضوع کار بزرگی در کشور محسوب میشود.»
این گفتهها بخشی از دفاع احمدینژاد از عملکرد هشت سالهاش در حوزه اقتصاد بود، دفاعی که هیچ اشارهای به آمارهایی که باید در کارنامه عملکرد وجود داشته باشد، نشد. ارائه آمارهای رشد اقتصادی، رشد بخش صنعت و رشد بخش کشاورزی و سایر بخشها، تنها گزارش عملکردی بود که میتوانست کارنامه اقتصادی هشت ساله اخیر کشور را سبز یا قرمز نشان دهد، اما در این گزارش عملکرد هیچ رد و نشانی از این نرخها وجود نداشت.
بنابرگزارشهای داخلی و بینالمللی نرخ رشد اقتصادی کشور منفی است، دبیرکل کنفدراسیون صنعت، نرخ رشد صنعت را در خوشبینانهترین حالت دو تا چهاردرصد میداند و از نرخ رشد بخش کشاورزی هم که همچون آمار رسمی رشد اقتصادی خبر چندانی در دست نیست.
به گزارش مهر، در این کارنامه عملکرد، هرچند که به اولینها اشاره شد اما اتفاقاتی مهمی که آنها نیز برای نخستینبار رخ دادند، جا ماند؛ برای اولینبار ارزش پول ملی کشور ظرف مدت یکسال به یکسوم کاهش یافت و دلاری که احمدینژاد در دوران ریاستجمهوریاش میگفت 300، 400 تومان هم ارزش ندارد، در این دوران از مرز سههزار تومان گذشت. برای اولینبار حجم نقدینگی کشور که در زمان روی کار آمدن احمدینژاد زیر 100هزارمیلیارد تومان بود، با رشد غیرطبیعی از 450هزارمیلیارد تومان گذشت و درآمد نفتی ایران در دوران احمدینژاد به حدود 700میلیارد دلار رسید. همچنین، نرخ تورم که در سال اول فعالیت دولت احمدینژاد 10/4 درصد بود، در پایان فعالیتش از مرز 35درصد عبور کرد و نرخ تورم نقطه به نقطه به فراتر از 45درصد رسید و تورم مواد خوراکی هم از 60درصد عبور کرد.
برای اولینبار در تاریخ اقتصاد ایران، بودجه سالانه کل کشور به دلیل تاخیرات طولانیمدت دولت در ارائه آن به مجلس رکورددار و به جای فروردین، تیرماه ابلاغ شد که همین مسئله مشکلات اساسی در تخصیص هزینههای جاری و عمرانی کشور ایجاد کرد.
کارنامه اشتغالزایی دولت هم که در سالهای اخیر همواره پرتنش بوده، یکی دیگر از مسائلی بود که توجهی به آن نشد، به گزارش مرکز آمار، در دوران هشتساله احمدینژاد کمی بیش از 542هزار شغل ایجاد شده است و این در حالی بود که پیش از این دولتیها اعلام میکردند هفتمیلیون شغل در این سالها ایجاد کردهاند.
همچنین برای اولینبار در تاریخ اقتصاد ایران، شورای اقتصاد در دولت احمدینژاد منحل شد ولی در ماههای پایانی دولت دهم، بنا به دلایلی که فقط دولتمردان میدانند، دوباره جلساتش را آغاز کرد یا برای نخستینبار در تاریخ اقتصاد ایران، دولت از حساب بانکها بنا به دلایل خودساخته که مرجع قانونی نداشت، مستقیما بیش از سههزارمیلیارد تومان پول برداشت. تازه اگر مقاومتهای بانک مرکزی نبود، رقم برداشت دولت نزدیک به سه برابر میشد. براساس گزارش مرکز آمار، در دوران هشتساله احمدینژاد متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی از 659هزار تومان به سهمیلیون و 282هزار تومان رسید.
در همین حال، متوسط قیمت اجاره و مسکن هم از 306هزار تومان سال 84 به 980هزار تومان در سال 91 افزایش یافت. همچنین، با بازیهایی که با بازار خودرو شد، قیمت خودرو ظرف مدت شش ماه -نیمه دوم سال 91- حدود سه برابر شد و در ماههای اخیر تولید خودرو به شدت کاهش یافت و به عبارتی نصف شد و برای اولینبار میزان کسری بودجه دولت در یکسال از مرز 50هزارمیلیارد تومان گذشت.
این آمار و گزارشها هیچیک در گزارشی که محمود احمدینژاد در رسانه ملی داد، جایی نداشت و این در شرایطی بود که محمود احمدینژاد صراحتا عملکرد خود و دولتش را هشت سال کار پرحجم و هدفمند با نتایج بسیار گسترده اعلام کرده بود که در چند گزارش تلویزیونی نمیگنجد